تقوم كافة الجهات الرسمية في الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظهة الله –، بمبادرات عديدة للتأكيد على سلامة الاقتصاد السعودي، وآخرها الإعلان عن الموازنة التوسعية للعام الحالي، كما جاءت قرارات مجلس الاقتصاد الأعلى في وقت سابق وتأكيدات وزارة المالية ومؤسسة النقد، بسلامة اقتصادنا ومتانته وعدم تأثره بالأزمة المالية العالمية، وقد كانت هذه الجهود كافة بهدف زرع الثقة بنظامنا المالي في ظل أجواء عدم الثقة والذعر السائدة حول العالم هذه الأيام.
وقد قامت مؤسسة النقد بخطوات عديدة سواء بتخفيض سعر الإقراض للبنوك وتخفيض نسبة الاحتياطي ودعم البنوك بسيولة إضافية سواء بالدولار أو الريال، وعلى الرغم من ذلك نجد أن البنوك السعودية لم تستجب لكل ذلك، بل تسبح عكس التيار، حيث إنها قامت برفع سعر الإقراض على معظم عملائها من التجار ورجال الأعمال والشركات بغض النظر عن النشاط أو الوضع الاقتصادي للصناعة، وتتحفظ حاليا على منح أي تمويل جديد إلا بشروطها والضمانات التي تحددها، وإن وافقت فإن الأسعار هي التي تحددها بغض النظر عن التمويل المطلوب والمخاطر، المصاحبة له والضمانات المتوافرة.
ومن المعروف ماليا أن العائد يرتبط بالمخاطر، فكلما زادت المخاطر تزيد معها التوقعات للعائد والعكس صحيح، فهل البنوك ترى زيادة في المخاطر في الاقتصاد السعودي برمته؟ هل البنوك تتبع سياسة نقدية مخالفة لسياسة مؤسسة النقد؟ حيث إن الهدف من تخفيض مؤسسة النقد سعر الإقراض للبنوك وتخفيض الاحتياطي، هو تشجيع الإقراض لتنشيط الاقتصاد، ولكن كما يتضح من سياسة البنوك الحالية هو العكس! والعجيب أن الزيادة لم تقتصر على أنشطة بعينها يتوقع زيادة المخاطر فيها، مثل الأنشطة المتعلقة بالتصدير أو خلافه، وإنما امتدت إلى الأنشطة الاقتصادية كافة، وبغض النظر عن الاتفاقيات السابقة التي على أساسها يتم تنفيذ عديد من المشاريع الاقتصادية المهمة، وبغض النظر عن العلاقة الطويلة التي تربط هذه البنوك بالشركات المقترضة التي مرت عليها عدة دورات اقتصادية واستطاعت تجاوزها بنجاح، ولكن في المرحلة الحالية نجد أن البنوك تضيق الخناق على الأنشطة الاقتصادية وتسبب الذعر والفزع في قطاع الأعمال نتيجة تصرفاتها الحالية التي ستفسر بأن لديها معلومات تدفعها إلى مثل هذه الإجراءات.
وكأن البنوك نسيت أو تناست أنها كانت السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة المالية العالمية التي تدفع الاقتصاد إلى أزمة حقيقية ولا نجد تفسيرا أو تبريرا لهذه التصرفات سوى رغبة البنوك في تعويض أرباحها التي ستنخفض نتيجة قرارات اتخذتها في السابق، سواء بالتوسع في قطاعات تشهد حالياً جفافا في الأرباح أو استثمارات خاطئة أو إقراض بأسعار رخيصة وتحاول التصحيح الآن بشكل عشوائي وعلى حساب الاقتصاد الوطني أولاً وأخيراً، وواقع الحال يقول: إن السوق هي سوق البنوك الآن ولا يوجد بدائل أخرى سوى القبول بالواقع والشروط والضمانات والأسعار التي تحددها هذه البنوك أو الخروج من السوق. وكما قال المثل الشعبي \"من يخاف من العفريت يطلع له\"، وتسهم البنوك في هذه الطريقة بدفع عفريت الركود \"ويا مغيث\".
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
643
